قرارداد مضاربه چیست

قرارداد مضاربه

قرارداد مضاربه چیست و چه قوانینی دارد؟

یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام قرارداد مضاربه. به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد قرارداد مضاربه چیست می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند.

نکته مهم قرارداد مضاربه

نکته مهم آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد. اسلام برای کسانی که دارای سرمایه نقدی هستند و به دلایلی نمی خواهند و یا نمی توانند با سرمایه ای که در اختیار دارند کسب و کاری کنند و دارایی خود را افزایش دهند.

اسلام برای افرادی که به دنبال راه شرعی و حلال برای افزایش موجودیشان هستند راههای متعددی را قرار داده است که یکی از آنها مضاربه است. از نظر اسلام هر داد و ستد و یا معامله و تجارتی باید بر اساس یکی از عقود شرعی صورت پذیرد تا سود حاصل از آن حلال باشد و گرنه آن قرار داد باطل بوده و تصرف در سود حاصله جایز نمی باشد.

هر گاه یکی از طرفین عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می گویند.

شرایط قانونی بودن قرارداد مضاربه

• سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع)
• سرمایه باید وجه نقد باشد.
• در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد.

سرمایه گذار نمی تواند قرارداد مضاربه چیست طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و نیز نمی تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند. بنابراین سرمایه گذار نمی تواند مبلغی را که از عامل یا کسی دیگر طلب دارد به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد.

سود مضاربه

سود مضاربه عبارت است از منفعتی که در اثر خرید اشیا و فروش آنها به قصد تجارت حاصل می‌شود. بنابراین تعریف سود مضاربه بایستی حتما ناشی از یک عمل تجارتی باشد و قصد منفعت‌جویی در عمل داشته باشد.

سود طرفین به صورت توافقی

در مضاربه شرط است که تعیین سهم هر یک از صاحب سرمایه و عامل از سود به صورت یکى از کسرهاى ثلث و ربع و نصف و غیره باشد.

نسبتی که طرفین در تقسیم سود حاصله بین خودشان قرار می دهند گاهی به صورت درصدی است مثلا ۴۵ درصد به یکی برسد و۵۵ درصد به دیگری و یا به صورت نسبت کسری است مثلا دو پنجم یکی ببرد و سه پنجم دیگری.

قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

مضاربه قراردادی است کوتاه مدت و حداکثر یک ساله که بین بانک و مشتری و به منظور تخصیص منابع پولی منعقد می شود. ماده 546 قانون مدنی در مقام تعریف عقد مضاربه چنین اشعار می دارد : مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد؛ با قیداینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. در قرارداد مضاربه در حقوق بانکی نیز مشتری با سرمایه متعلق به بانک به امور تجاری و بازرگانی می پردازد و سود حاصله به نحو مشاع به بانک و مشتری تعلق دارد.

قرارداد مضاربه

ارکان قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

ارکان اصلی قرارداد مضاربه عبارت است از:

• بانک (مالک سرمایه): بانک در قرارداد مضاربه چیست این قرارداد به عنوان مالک سرمایه، منابع پولی را در اختیار مشتری قرار می دهد.
• عامل (مضارب): متقاضی دریافت منابع پولی از بانک، عامل یا مضارب خوانده می شود. عامل مکلف است سرمایه را در امور تجاری و بازرگانی به کار گیرد.
• سرمایه: منظور از سرمایه در عقد مضاربه وجه نقد است که توسط بانک (مالک سرمایه) در اختیار عامل (مضارب) قرار می گیرد. سرمایه می تواند به صورت ارزی یا ریالی باشد. دین و طلب، منافع یا کالا مشمول عنوان سرمایه تلقی نمی شوند.
• امور تجاری: موضوع قرارداد مضاربه امور تجاری و بازرگانی است. مطابق دستورالعمل اجرایی مضاربه، با عنایت به این که عامل نمی تواند با سرمایه بانک عمل غیرتجاری انجام دهد، لذا لازم است نوع عمل تجاری و کالای مورد معامله در عقد مضاربه و در قرارداد منعقده فی ما بین بانک و مشتری مشخص گردد.
• شرکت در سود: مالکیت بانک و عامل بر سود حاصل از فعالیت های تجاری و بازرگانی موضوع قرارداد الزاما باید به نحو مشاع باشد. میزان مشارکت متعاهدین به کمک یک کسر یا به صورت درصدی معین می شود؛ مثل یک چهارم یا بیست و پنج درصد از کل سود.

شرط تعلق تمام سود به بانک (مالک سرمایه)

شرکت مضارب و بانک معطی تسهیلات در سود حاصل از فعالیت های تجاری جزء ذات قرارداد مضاربه است و تراضی طرفین مبنی بر تعلق تمام سود حاصله به بانک موجب خروج قرارداد از شمول مقررات حاکم بر مضاربه خواهد بود. بنابراین تعیین سهام هر یک از طرفین به نحو مشاع در قرارداد مضاربه الزامی است؛ در غیر این صورت قرارداد، عنوان مضاربه را نخواهد داشت.

شرط ضمان سرمایه توسط مضارب

اگر در قرارداد مضاربه شرط شود که مضارب (گیرنده تسهیلات) ضامن سرمایه است و یا این که خسارت حاصل از فعالیت تجاری متوجه بانک نخواهد شد؛ شرط مزبور به جهت مخالفت با مقتضاء ذات عقد مضاربه باطل و مبطل عقد نیز خواهد بود. بنابراین درج چنین شرطی یکی از جهات ابطال قرارداد مضاربه محسوب می شود.

مع الوصف به جهت نیاز بانک ها به اخذ تضمین از گیرنده تسهیلات، می توان بر مضارب شرط کرد که از مال خود به میزان تلف سرمایه یا خسارات وارد بر آن به بانک معطی تسهیلات تملیک نماید. با قید این شرط، مضارب ضامن سرمایه محسوب نمی شود بلکه متعهد می شود در قرارداد مضاربه چیست صورت از بین رفتن سرمایه یا بخشی از آن، به همان میزان از مال خود مجانا به بانک بپردازد.

لازم به ذکر است تفاوت شرط اخیر با شرط ضمان مضارب صرفا جنبه نظری داشته و نتیجه این دو شرط یکی است. اما شرط ضمان باطل و مبطل عقد مضاربه محسوب می شود.

علی رغم تصریح قانون گذار بر بطلان تضمین سرمایه توسط گیرنده تسهیلات، ماده 11 دستور العمل اجرایی مضاربه به بانک ها این اجازه را داده تا برای اطمینان از حسن اجرای قرارداد مضاربه اقدام به اخذ تامین از مضارب نمایند.

فسخ و انفساخ قرارداد مضاربه بانکی

مضاربه عقدی است جایز که اصولا از جانب هر یک از طرفین قابل فسخ است؛ اما در مضاربه بانکی اصولا طرفین حق فسخ خود را تا زمان تسویه کامل قرارداد ساقط می نمایند.

فوت، جنون یا سفه عامل نیز موجب انحلال مضاربه خواهد بود. همچنین با ورشکستگی بانک معطی تسهیلات، تلف تمام سرمایه و سود آن و ممنوع شدن فعالیت تجاری که در قرارداد شرط شده، قرارداد مضاربه قرارداد مضاربه چیست منفسخ و بلا اثر است.

قرارداد مضاربه چیست ؟

قرارداد مضاربه از جمله عقودی است که مبنای شرعی داشته و در قانون مدنی شرایط و لوازم آن آمده است .به موجب این قرارداد دو نفر با یکدیگر شریک می شوند یکی مالک و دیگری مضارب معمولاً در چنین مواردی یکی از طرفین سرمایه یا پول لازم را برای شرکت فراهم می آورد و دیگری با سرمایه وی به یک فعالیت اقتصادی می پردازد در این صورت طرفین می توانند در خصوص تقسیم سود و زیان ناشی از فعالیت اقتصادی با هم توافق نمایند. در این خصوص ماده 546 قانون مدنی مقرر داشته است مضاربه عقدی است که در آن یکی از متعاملین سرمایه را تأمین می نماید با شرط این که طرف دیگر با آن تجارت نماید در این صورت دو طرف در سود ناشی از این سرمایه گذاری شریک می شوند. در این موارد دقت نمایید برای ورود در سرمایه گذاری قرارداد معتبری منعقد نمائید تا بعداً باعث ایجاد اختلاف بین طرفین نشوید. چنانچه قرارداد معتبر و مناسبی برای در اختیار قراردادن سرمایه وجود نداشته باشد در آن صورت اختلافات جدی بین طرفین ایجاد خواهد شد.تجربه ثابت نموده است که در صورت عدم وجود یک قرارداد معتبر، در غالب موارد باعث ایجاد اختلاف بویژه وجود ادعا از سوی سرمایه گذار می گردد بنابراین توصیه می گردد قبل از انعقاد هر گونه قراردادی در این خصوص، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا چارچوب قرارداد کاملاً مشخص گردد و تمامی شرایط و تعهدات در قرارداد مشخص و روشن باشد.

نکته دیگری که باید در خصوص عقد مضاربه مورد توجه قرار گیرد این است که این قرارداد ماهیتاً جایز می باشد به این معنی که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد قرارداد مضاربه چیست می تواند آن را فسخ نماید و همین نکته ریسک ناشی از در اختیار قراردادن سرمایه به مضارب را بالا می برد بنابراین بهتر است شرطی در آن گنجانده شود که مضارب نتواند هر وقت بخواهد قرارداد را بر هم بزند. البته توجه داشته باشید که حتی در صورت گنجانده شدن این شرط چنانچه یکی از طرفین عقد مضاربه فوت کند یا دچار جنون شود قرارداد منفسخ خواهد شد.

بحث بعدی مربوط به مسئولیت مضارب می باشد، به لحاظ قانونی مضارب یا همان عامل در مقابل صاحب سرمایه یا مالک به عنوان امین تلقی می گردد با این توضیح که امین به لحاظ قانونی به کسی گفته می شود که در صورتی که مرتکب تقصیر نشده باشد در مقابل مالک مسئولیتی ندارد.

توجه داشته باشیدکه عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی تلقی می گردد و فرض بر این است که مالک با مضارب در سود و زیان شریک می باشند و اگر شرط گردد که مالک در خسارات حاصله شریک نخواهد بود، عقد مضاربه باطل می باشد به همین دلیل باید گفت که چنین عقدی با ریسک بسیار زیاد همراه می باشد و چنانچه مالک شناختی نسبت به مضارب نداشته باشد ممکن است سرمایه ی وی در معرض خطر قرار گیرد و قسمت یا تمام آن از بین برود بنابراین ضرورت دارد قبل از انعقاد قرارداد مضاربه چیست هرگونه عقدی با وکیل متخصص مشورت گردد. گروه وکلای رهجویان عدالت از وکلایی بهره می برد که متخصص در زمینه انعقاد قرارداد می باشد و می توانند مشاوره تخصصی در زمینه انعقاد قراردادها بدهند.